با سلام.

به سایت خانه و خاطره خوش آمدید.

 

علی اکبر داور ، بنیانگذار دادگستری نوین ایران

(از 1264 تا 1315 شمسی)

 

علی اکبر داور؛

 

روزی كه علی اکبر داور از رجال دوره رضاشاه خودكشی كرد

علی اكبر داور وزیر عدلیه پیشین و وزیر دارایی کابینه نخست وزیر محمدعلی فروغی(از 26 شهریور 1312 تا 12 آذر 1314 خورشیدی)، در 21 بهمن1315 شمسی(دهم فوریه 1937 میلادی) در خانه اش در تهران درگذشت که گفته شده است با خوردن تریاک (و الکل) خودكشی كرده بود. علت درگذشت او اعلام نشد و همچنین انگیزه وی از خودکشی احتمالی. در پی اعلام درگذشت علی اکبر داور، محمود بدر به کفالت وزارت دارایی منصوب شد.

 

اندیشه و کارهای او از نوسازی دادگستری تا دارایی

علی اکبر داور فارغ التحصیل رشته حقوق از سوییس که نزدیک به ده سال در اروپا و بویژه در بلژیک مطالعات حقوقی کرده بود، در روز 11 خرداد 1306 شمسی (ژوئن 1927 میلادی) در کابینه مهدیقلی هدایت (از 16 خرداد 1306 تا 22 شهریور 1312 خورشیدی) وزیر دادگستری شد و این سمت را در دو کابینه بعدی و تا 26 شهریور 1312 خورشیدی (سپتامبر 1933 میلادی) حفظ کرد سپس در کابینه محمدعلی فروغی وزیر دارایی بود.

 

انتشار روزنامه مرد آزاد و تاسیس حزب رادیکال

علی اکبر داور قبلا در دوره های چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای ملّی، نماینده مجلس بود. وی برای مدتی هم وزارت فوائد عامه را برعهده داشت. علی اکبر داور که رساندن وطن از لحاظ پیشرفتهای اجتماعی به پای کشورهای اروپایی را هدف خود قرار داده بود پس از اتمام تحصیلات و مطالعات در اروپا و بازگشت به وطن، بمنظور جلب همفکر و آماده کردن باسوادهای جامعه برای تغییر به تاسیس یک حزب ترقیخواه و انتشار یک روزنامه همّت گماشت و روزنامه مرد آزاد را در هشتم بهمن 1301 شمسی (21 ژانویه 1923 میلادی) به سردبیری دکتر عیسی صدیق منتشر کرد و به تاسیس حزب رادیکال پرداخت. وی کار نوشتن مقاله را از روزنامه برق متعلق به سید ضیاء طباطبایی آغاز کرده بود. علی اکبر داور که نوسازی وطن و رساندن وضعیت اجتماعی آن را تا حدّ اروپا در صورت ادامه سلطنت قاجاریه (به همان روال گذشته) بعید میدانست در جلسات مجلس از اصلاح قانون اساسی (که منجر به عزل قاجارها شد) دفاع کرد و در این زمینه نطق او در جلسه نهم آبان 1304 شمسی (اکتبر 1925 میلادی) مجلس معروف است.

 

دستگاه نوین قضاییه ایران

تاریخ نوسازی دستگاه قضایی ایران را به حساب علی اکبر داور نوشته و شهرت او عمدتا مربوط به همین نوسازی است. وی از مجلس خواسته بود که سیستم قضایی سابق را منحل کند و سپس با هفتصد قاضی تازه و آموزش افراد مستعد برای کار قضاوت آن را دوباره دایر کرد.

 

علی اکبر داور سیستم قضایی فرانسوی (فرانسه و بلژیک) را برای ایران بهتر از نظام قضایی انگلو ـ ساكسون (محاكمه با حضور هیات منصفه و قراردادن وظیفه تشخیص مجرمیت یا ردّ اتهام برعهده این هیات) دانسته بود و گفته بود كه هموطنان، مردمانی مهربان و باگذشت و تابع احساس و عواطفشان هستند و در نتیجه نمیتوان اطمینان داشت كه در توصیه مجازات مجرم دقّت لازم را بكار برند كه نقض غرض از فلسفه تنبیه و تنبّه است.

 

قانون مدنی با ملاحظه فقه شیعه (1928 میلادی/ 1307 شمسی)

علی اکبر داور قانون مدنی كشور را با ملاحظه فقه شیعه تدوین کرد که در هجدهم اردیبهشت 1307 شمسی (ماه مه 1928 میلادی) از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. با هدف اصلاح سازمانهای دولتی و قطع فساد اداری که ریشه 700 ساله داشت.

 

دیوان کیفر کارمندان دولت (1929 میلادی/ 1307 شمسی) برعلیه فساد اداری

علی اکبر داور در یکم بهمن 1307 شمسی(21 ژانویه 1929 میلادی) دیوان کیفر کارمندان دولت را تاسیس و امور آن را به دقیق ترین قضات وقت که شهرت پاکدامنی و بی نظری داشتند سپرد. رضاشاه پهلوی در مراسم معرفی این قضات به آنان تاکید کرده بود که انتظار مجازات دزدان اداری را دارد.

 

علی اکبر داور در اجرای برنامه مبارزه با فساد اداری در 13 آذر 1308 شمسی(دسامبر 1929 میلادی) یک هیات تفتیش بوجود آورد که کار آن بازرسی قضایی از ادارات دولتی بود. این هیات شماری از مقامات و حقوق بگیرها را به اتهام دزدی اداری، رشوه، حیف و میل اموال عمومی، سوء مدیریت و امروز و فردا کردن با مراجعان به محاکمه کشاند و در میان این متهمان، مهره بزرگتر؛ نصرت الله فیروز وزیر مالیه(نصرت الدوله فیروز) پیشین بود که محاکمه شد و محاکمه تیمورتاش وزیر دربار سابق که به جرم رشوه به سه سال زندان محکوم شد در 25 بهمن 1311 شمسی(ژانویه 1933 میلادی) و در زمان وزارت علی اکبر داور صورت گرفت.

 

تاسیس اداره ثبت اسناد (1931 میلادی/ 1310 شمسی)

علی اکبر داور برای جلوگیری از سندسازی و خوردن اراضی ملی و ... قانون تاسیس اداره ثبت اسناد و برای ثبت هویت اتباع، قانون ثبت احوال شخصیه را به مجلس برد و به اجرا درآورد. طبق قانون نکاح و طلاق که از امرداد 1310 شمسی(ژوئیه 1931 میلادی) به اجرا درآمده است هر ازدواج و طلاق از جمله متعه (ازدواج موقت) باید در دفترخانه رسمی ثبت شود. علی اکبر داور که حساسیت خاص به راضی بودن اتباع کشور داشت بارها به قضات گفته بود که دادگستری با احقاق حق در مدتی کوتاه و در نهایت بی نظری میتواند عامل پیشگیری از نارضایی ها باشد و وای به روزی که بگندد نمک.

 

داور بخاطر لغو قرارداد دارسی در جامعه ملل (1932 میلادی/ 1311 شمسی)

علی اکبر داور از اعضای هیات اعزامی ایران به جامعه ملل و دفاع از اقدام ایران به لغو قرارداد دارسی (قرارداد نفت ایران و انگلستان) بود که دولت لندن علیه ایران به جامعه ملل شکایت برده بود. این هیات در نهم دی ماه 1311 شمسی (دسامبر 1932 میلادی) عازم مقرّ جامعه ملل شده بود.

 

اخراج مستشاران خارجی (1934 میلادی/ 1313 شمسی)

علی اکبر داور در طول تصدّی وزارت دارایی تلاش کرد که دو قرارداد با آمریکاییان که در آن زمان شهرت بی طرفی داشتند امضا کند که با انتقاد مطبوعات لندن! رو به رو شده بود. وی در سمت وزیر دارایی در 22 فروردین 1313 شمسی(مارس 1934 میلادی) به کار همه خارجیان در گمرکات ایران که عمدتا مستشاران بلژیکی بودند پایان داده بود.

 

علی اکبر داور همچنین کمک فراوان به ایجاد کارخانه قند شاه آباد کرد که در مهرماه 1314 شمسی(سپتامبر 1935 میلادی) بکار تولید پرداخت. آخرین اقدام مهم داور در طول تصدی وزارت دارایی، درخواست او از دکتر شاخت برای ارائه یک برنامه جامع برای نوسازی اقتصاد ایران بود. دکتر شاخت آلمانی که به ایران سفر کرده بود در بیستم آبان 1315 شمسی(نوامبر 1936 میلادی) با داور یک ملاقات شش ساعته داشت.

 

مرگ علی اکبر داور (20 بهمن 1315 شمسی)

داور سه ماه بعد از دیدار با دکتر شاخت آلمانی و در تاریخ 20 بهمن 1315 شمسی در تهران درگذشت.

 

منبع:

- سایت "تمدن پرُشکوه ایران باستان".

 

.................. ................. ...............

 

علی اکبر داور؛

 

زندگی علی اکبر داور

علی ‌اكبر داور وزير عدلیه و ماليه حكومت رضاخان در سال 1264 شمسی در تهران متولد شد. پدرش سالها خزانه‌دار دربار قاجار بود. علی ‌اكبر دروس مقدماتی زبان فارسی، عربی، حساب، تاريخ و جغرافيا را نزد معلمين خصوصی فرا گرفت. با توصيه يكي از درباريان مظفرالدين شاه قاجار و در سن 15 سالگی برای تحصيل رشته پزشکی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد. پس از چند سال ادامه تحصيل، در رشته پزشکی را رها كرد و به تحصيل در علوم انسانی روی آورد. او در زمينه علوم، فلسفه، تاريخ، ادبيات و حقوق، مطالعات و تحصيلاتش را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصيل شد. در اين دوره داور با زبان فرانسه هم آشنایی پيدا كرد.

 

پس از آغاز نهضت مشروطيت، علی ‌اكبر داور در سنين جوانی به عضويت حزب دموكرات درآمد و به ويژه در نشريات حزبی مطالب گوناگونی چاپ و منتشر كرد. در سال 1289 شمسی به استخدام وزارت عدليه (دادگستری) درآمد و پلكان ترقی اداری را به سرعت در اين وزارت خانه طی كرد. او به رياست اداره اجرای احكام منصوب شد و پس از مدتی به سمت دادستان تهران برگزيده شد. در اين زمان داور فقط 25 سال سن داشت. در همان حال بار ديگر فعاليتش را در نشريات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هيأت تحريريه روزنامه شرق شد كه مديريت آن بر عهده سيد ‌ضياءالدين طباطبایی بود. مدت كوتاهی بعد و با ياری بازرگانی آذربايجانی ‌به نام حاج ابراهيم ‌آقا پناهی و جهت ادامه تحصيل راهی سوییس شد و پس از حدود يازده سال موفق به دريافت دكترای حقوق از دانشگاه ژنو گرديد. در سال 1919 میلادی/1298 خورشیدی كه موضوع عقد قرار داد معروف وثوق‌الدوله با انگلستان بر سر زبان‌ها افتاده بود، داور دانشجوی دوره دكتری حقوق در ژنو با عقد اين قرارداد به مخالفت برخاست. در همان زمان حزب ملی ايران را در ژنو تأسيس كرد. بدين ترتيب نام داور بتدريج در محافل سياسی و اجتماعی ايران بر سر زبان‌ها افتاد.

 

با شنيدن خبر وقوع كودتای اسفند 1299 خورشیدی و رياست‌الوزرایی سيد ‌ضياءالدين طباطبایی كه از دوستان و همكاران سياسی و مطبوعاتی سابق او بود،‌ داور مشتاق بازگشت به كشور شد. ولی هنگامی كه در خرداد 1300 شمسی وارد تهران شد، اوضاع سياسی تغيير كرده بود و سيد ‌ضياء جای خود را در پست ‌نخست ‌وزيری به ميرزا احمد ‌خان قوام‌‌السلطنه سپرده بود. اما او به زودی به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت. پس از مدتی كوتاه با دختر ميرزا محسن خان مشيرالدوله، كه زنی بسيار ثروتمند بود، ازدواج كرد و اين خود عامل مهمی در پيشرفت سريع داور شد. مدت كوتاهی بعد با كمك رضاخان و عوامل او به عنوان نماينده ورامين وارد مجلس چهارم شد و در مدت زمانی كوتاه با گردانندگان و متنفذان مجلس نظير مؤتمن‌الملك، صمصام‌السلطنه، ارباب كيخسرو، نصرت‌الدوله فيروز، سردار معظم خراسانی (تيمور تاش)، حكيم‌ الملك، بهاءالملك و مخبرالسلطنه (مهدیقلی هدایت) دوستی و همكاری نزدیکی به هم رسانيد. او بالاخص با عضويت و مشاركت در مباحث كميسيون جنگ مجلس بيش از پيش نظر مساعد رضاخان را به سوی خود جلب كرد. از ديگر اقدامات مهم داور در اين برهه تأسيس و انتشار روزنامه مرد ‌آزاد بود كه از بهمن 1301 خورشیدی تا پايان قطعی دوران سلطنت احمدشاه منتشر می‌شد. از ديگر اقدامات داور كه عمدتاً جهت پيشرفت مقاصد سياسی- اداری خود صورت داد تأسيس حزب رادیکال بود كه در مدت زمانی نه چندان طولانی حدود 300 تن از رجال و معاريف سياسی، اجتماعی آن روزگار به عضويت آن درآمدند.

 

در تمام دوران منتهی به نخست‌وزيری رضاخان سردار‌سپه (1302 خورشیدی) علی ‌اكبر داور در مجلس، حزب راديكال و نشريات وابسته به آن و در بيرون از مجلس، چنانكه دلخواه رضاخان بود، مخالفان و رقبای سياسی او را مورد حمله و انتقاد قرار داد و در رسيدن رضاخان به نخست‌وزيری نقش چشمگيری ايفا كرد. در همان حال با پشتيباني بی‌دريغ رضاخان و عوامل پرُشمار او در شهربانی در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی از حوزه انتخابيه لار وارد مجلس شد. داور كه در مجلس پنجم عضو مهم فراكسيون اكثريت طرفدار رضاخان بود به ويژه با تيمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز دوستی نزدیکی يافت و به عنوان مثلث استوار‌ساز دولت سردارسپه اشتهار يافتند. هر چند داور همزمان با دوران نخست‌وزيری سردار‌سپه (و اساساً به خاطر عدم درک شرايط دقيق سياسی حاكم بر كشور) گهگاه به مخالفت با رضاخان پرداخت و می‌رفت كه مغضوب او شود. اما پس از آ‌ن كه فهميد رضاخان از هيچ تلاشی جهت تثبيت موقعيت و قدرت خود در عرصه سياسی كشور فروگذار نخواهد كرد (و البته با پادرميانی و شفاعت تيمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز) بار ديگر از سوی رضاخان بخشوده شد و در سلک ياران نزدیک او درآمد.

 

علی اکبر داور مأمور تشكيل مجلس مؤسسان

چنانكه از منابع موجود بر می‌آيد داور در روند اضمحلال تدریجی سلسله قاجاريه و صعود رضاخان به سرير سلطنت و حكومت نقش قابل توجهی ايفا كرد. داور به ويژه در جهت متقاعد ساختن نمايندگان مجلس برای همكاری با رضاخان و مخالفت با احمد شاه ‌قاجار تلاشهای گسترده‌ای انجام داد. هم او بود كه با كمك نصرت‌الدوله فیروز و تيمورتاش ماده واحده واگذاری فرماندهی كل قوای نظامی و تأمين كشور به رضاخان سردار سپه را از تصويب نمايندگان مجلس شورای ملی گذرانيد كه خود مقدمه تغيير سلطنت در ايران شد. بدين ترتيب و پس از مدتها تلاش پيگير و توطئه‌ها و اقدامات سویی كه بر ضد سلطنت قاجارها و احمد ‌شاه صورت می‌گرفت، نهايتاً داور نماينده مجلس پنجم آن ماده واحدة مشهور روز نهم آبان 1304 خورشیدی را كه مشعر به خلع قاجاريه و احمدشاه از سلطنت و واگذاری امور كشور به رضاخان پهلوی بود، شخصاًً تدوين كرد و با كمك دوستان و همكاران خود و نيز با تمهيدات امنیتی- اطلاعاتی گسترده‌ای كه صورت گرفته بود، از تصويب نهایی نمايندگان مجلس گذرانيدند. داور به ويژه در مخالفت با افرادی نظير سيد‌ حسن مدرس، مصدق و ديگران كه تغيير سلطنت در ايران را مغاير قانون اساسی دانسته و با ‌آن سخت مخالفت می‌كردند، در صحن علنی مجلس از هيچ تلاشی فروگذار نكرد و هر آنچه توانست در حمايت از طرح تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوی قصور نورزيد. به دنبال آن رضاخان كه از عملكرد داور در خلع قاجارها سخت راضی به نظر می‌رسيد او را مأمور تشكيل مجلس مؤسسان كرد و داور چنانكه دلخواه رضاخان بود، اكثریتی تام از طرفداران رضاخان را در مجلس موسسانی كه قرار بود با تغيير موادی از قانون اساسی موجبات خلع نهایی و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوی به سلطنت ايران را مقرر دارد، گرد آورد و بدين ترتيب در تأسيس سلسله پهلوی نقش قاطع و درجه اولی ايفا كرد. او با ‌آغاز سلطنت رضاشاه و در كابينه فروغی به وزارت فواید عامه و تجارت منصوب شد. مدت كوتاهی بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه داور بار ديگر از حوزه انتخابيه لار وارد مجلس شورای ملی دوره ششم شد.

 

علی اکبر داور وزیر عدليه كابينه ميرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک

اما مهمترين سمت داور در واپسين ماههای سال 1305 شمسی انتصاب به مقام وزارت عدليه در كابينه ميرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک بود. داور به سرعت در تشكيلات اداری، مديریتی و قضایی وزارت عدليه تغييراتی جدی و ساختاری ايجاد كرد و با اختيارات تامی كه از دولت و حكومت كسب كرد و حمایتی كه رضاشاه به طور پيدا و پنهان از اقدامات او می‌كرد، بر آن شد كه وزارت عدليه را در راستای خواسته رضاشاه ترميم و تغيير دهد. داور به ويژه در تشكيلات قضایی تغييرات گسترده‌ای ايجاد كرد و با انتصاب و انتخاب قضات دلخواه و تغيير و جابجایی پست‌‌های قضایی و تغييراتی كه در رتبه و جايگاه قضات مورد نظر داده افراد پرشماری از طرفداران و حاميان سياست‌های رضاشاه را وارد دستگاه قضایی و وزارت عدليه كرد.

 

تجديد ساختار تشكيلات قضایی كشور

در طی سالهای وزارت عدليه داور، تشكيلات قضایی كشور به شرح زير تجديد ساختار شد: - ديوان عالی تميز، - ‌محاكم استنياف، - پاركه استيناف، - ديوان عالی جزای عمال دولت، - پاركه ديوان عالی جزا، - محكمه ابتدایی، - دواير استنطاق، - محكمه تجارت، - محاضر شرع، - امنای محاكم صلح محدود، - امنای محاكم صلح‌ نواحی، - تشكيلات ولايات، - سازمان ثبت اسناد و املاک كشور، - دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی و مدرسه عالی حقوق و تشكيلات كلاس قضایی.

 

در همان حال داور در حيطه فعاليت وكلای دادگستری هم محدوديت‌های گسترده‌ای ايجاد كرد و به نوعی آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدليه درآورد. از مهمترين اقدامات خلاف قاعده داور در وزارت عدليه از ميان بردن استقلال عملی قضات و زير پا نهادن اصل 82 قانون اساسی بود. اين اقدام تحت فشار مستقيم شخص رضاشاه كه آشكارا روش استبدادی حكومت را پيشه خود ساخته بود، صورت عملی به خود ‌گرفت.

 

از سال 1309 خورشیدی به بعد جز رضاشاه كه در صدر حاكميت فرمان می‌راند، چهار تن امور مملكت و كشور را هدايت می‌كردند، سيد‌ حسن تقی‌زاده وزير ماليه، محمد‌علی فروغی وزير امور خارجه، عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار و علی ‌اكبر داور. در اين ميان مخبرالسلطنه هدايت نخست‌وزير وقت البته چندان به بازی گرفته نمی‌شد. داور از جمله مهمترين كارگردانان لغو امتياز نفت دارسی از سوی رضاشاه در سال 1312 شمسی و نيز نماينده رضاشاه در جامعه ملل بود تا اقدامات حكومت ايران را در صحنه بين‌الملی توجيه كند. او نطق‌های مفصلی در جامعه ملل ايراد كرد. از اتفاقات دوران حضور او در جامعه ملل دستگيری و زندانی شدن تيمور تاش وزير قدرتمند دربار و يار نزدیک داور به دستور رضاشاه بود. با پا در ميانی رضاشاه نهايتاً قرارداد دارسی با تغييراتی اندک و تمديد مدت آن تا 60 سال آتی (كه سخت به ضرر منافع ملت ايران بود؟!) بار ديگر تمديد شد و داور به تهران بازگشت. او در دولت جديدی كه در سال 1312 شمسی (پس از عزل مخبرالسلطنه) و به رياست محمد‌علی فروغی تشكيل شده بود، در رأس وزارت دارایی قرار گرفت تا در غياب تيمورتاش مغضوب و نصرت‌الدوله فيروز در ميان تمام دولتمردان رضاشاه، نقش درجه اول را بر عهده بگيرد. نصرت‌الدوله هم چند سال قبل از سوی رضاشاه مغضوب و طرد شده بود. با اين احوال داور به رغم ابراز نگرانی از سرنوشت خود، هنوز كماكان مورد لطف و عنايت رضاشاه قرار داشت و حتی اجازه پيدا كرد با دوست ساليان طولانی گذشته‌اش تيمورتاش كه به تازگی عزل و مغضوب شده بود، ملاقات كند. نصرت‌الدوله، كه از سال 1309 شمسی مغضوب و به اتهام اختلاس زندانی و متهم شده بود، به دستور رضاشاه و با مديريت و هدايت داور وزير وقت عدليه محاكمه و حكم محكوميت گرفته بود. تيمور‌تاش هم كه غلی‌الظاهر به اتهام ارتشاء و در واقع به خاطر سوء ظن رضاشاه به قدرتمداری و گويا به اتهام ارتباط مشكوكش با محافل وابسته به شوروی (و جاسوسی) به پای محاكمه كشيده شده و زندانی شده بود، پرونده اتهامی‌اش در بهمن 1311 شمسی و در دوران حضور دوستش داور در رأس وزارت عدليه تكميل و به دادگاه سپرده شد. بدين ترتيب مقدر بود داور وزير عدليه وقت دستگيری، محاكمه و محكوميت يافتن هر دو دوست نزديكش نصرت‌الدوله و تيمورتاش را كه به اتفاق يكديگر مثلث به قدرت رسانيدن و حمايت از تثبيت پايه‌های قدرت و سلطنت رضاشاه را بر دوش می‌كشيدند، بر عهده بگيرد.

رضاشاه كه از عملكرد تقی‌زاده در رأس وزارت ماليه (دارایی) رضايت نداشت در كابينه محمد‌علی فروغی كه از 21 شهريور 1312 خورشیدی كار خود را آغاز كرد، علی اكبر داور را جايگزين او كرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در اين وزارت‌خانه به انجام رساند. او به سرعت كار تغيير و تحولات در وزارت دارایی را آغاز كرد و به ويژه با انتقال گروهی از همكارانش در وزارت عدليه به وزارت‌خانه جديد، مشاغل مهم و حساسی را به آنان واگذار كرد. در اين ميان اعلام ناگهانی مرگ تيمورتاش در زندان و سپس دستگيری و قتل فجيع سردار اسعد بختياری (جعفر قلی‌خان اسعد سوم پسر سردار اسعد دوم بختیاری) وزير جنگ رضاخان كه سخت مورد توجه و لطف رضاشاه بود، روحيه علی اكبر داور را به شدت پريشان كرد. با اين احوال داور برغم دلهره‌ها و نگرانی‌های دایمی‌ای كه دچارش شده بود، در رأس وزارت دارایی سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رضاشاه ادامه می‌داد. او در اين مقام در انحصار تجارت خارجی و در واقع سيطره حكومت بر اقتصاد كشور نقش قاطعانه‌ای ايفا كرد و در گسترش تجارت خارجی ميان ايران با برخی از مهمترين كشورهای اروپایی و شوروی و تأسيس حكومت‌های دولتی تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد.


در اين ميان مغضوبيت، بركنار
ی، زندان و قتل بسياری از دوستان و همكاران دور و نزدیک علی اکبر داور كه ساليانی طولانی صادقانه در راه تحكيم و تثبيت حكومت استبدادی رضاشاه از هيچ تلاشی فروگذار نكرده بودند، بيش از پيش وی را پريشان احوال كرده دچار مشكلات و ناراحتی‌های عديده جسمی و روحی كرد. به همين دليل همواره در بيم و هراس سير نموده و منتظر زمانی بود كه رضاخان او را نيز قربانی خواست‌های خود بكند. او از اين كه چرا تا آن هنگام هنوز رضاخان او را مغضوب نكرده و يا به قتلش نرسانيده همواره در بيم و هراس دایمی بود. به ويژه اين كه تصور می‌كرد مسئوليت‌هايش در رأس وزارت‌خانه‌های عدليه و ماليه، چنان كه بايد نظر مساعد رضاشاه را جلب نكرده است.


در آذر 1314
شمسی و به دنبال اعدام محمد ولی اسدی (پدر داماد محمد علی فروغی، که پس از واقعه مسجد گوهرشاد در مشهد به تهران آورده و بعد اعدام شده بود)، محمد‌علی فروغی از نخست‌وزيری عزل شد و در كابينه بعدی علی‌اكبر داور در حالی كه سخت نسبت به سرنوشت و جايگاهش در نزد رضاشاه مشكوک بود، بار ديگر در رأس وزارت دارایی قرار گرفت و برغم تمام دهشت آفرینی‌ها و بحران روحی گرفتار آمده، كار خود را با شدت و پشتكار ادامه داد. او در اين راستا چنانكه دلخواه رضاشاه بود مستشاران بلژیکی گمرک را اخراج كرد،‌ طرح اعطای امتياز نفت در شرق و شمال ايران به دو شركت آمريكایی را به مجلس شورای ملی ارایه داد، كوشيد سرمايه بانک ملی ايران را افزايش دهد، به تشكيل شركت بيمه ايران و شركت ساختمانی مبادرت كرد، كارخانجات پنبه پاککنی داير كرده و قرار داد ساخت چندين سيلو را در تهران و شهرستانها با شوروی امضاء كرد، و جهت صادرات ترياک به خارج از كشور تلاش بسياری كرد.

 

در اين فاصله و در 1315 شمسی مغضوبيت و محاكمه علی ‌منصور وزير طرق باز هم داور را پريشان احوال‌ كرد. او در پاييز 1315 شمسی بر اثر فشار كار و مشكلات عديده روحی و جسمی دچار بيماری شده و مدتها در بستر بيماری افتاد. پس از بهبودی آرزو كرد بميرد و از اين زندگی پرُ فشار جسمی و روحی راحت شود. با اين احوال او به حضور و خدماتش در رأس وزارت دارایی ادامه داد. در 20 بهمن 1315 خورشیدی رضاشاه محمود جم، رضا قالی ميرخسروی و علی‌اكبر داور را به خاطر ترديدی كه در معامله و صدور پنبه به شوروی برايش پيش آمده بود به كاخ خود (مرمر) فرا خواند و ابتدا اميرخسروی و سپس داور را به باد فحش، و ناسزا گرفته و به طرز بسيار موهنی از اطاقش بيرون انداخت. اين اقدام رضاشاه آخرين ضربه بر روحيه به شدت آسيب ‌ديده و پريشان داور وارد ساخت. او كه سخت نسبت به آينده تاریک خود نوميد شده بود، پس از پايان جلسه هيأت دولت در نيمه همان شب و پس از ورود به منزل خودکشی كرد (با مخلوط الكل و ترياک) و به عمرش پايان داد. رضاشاه كه از اين اقدام داور به شدت عصبانی شده بود، عمل او را تقبيح كرده و نشريات فقط اجازه يافتند به طور مختصر بنويسند كه داور بر اثر سكته قلبی درگذشته است. جايگزين او در وزارت ماليه محمود بدر بود. چند ماهی پس از خودکشی داور، نصرت‌الدوله فيروز آخرين بازمانده مغضوب مثلث پيشين، در زندان سمنان و توسط مأمورين شهربانی رضا شاه به قتل رسيد.

 

منابع و مآخذ تحقیق :

- حسين مکی، تاريخ بيست ساله ايران، جلد ششم، چاپ اول، تهران، نشر ناشرف 1362.

- حسن اعظام قدسی، خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله، جلد دوم، بی‌جا، بی‌نا، 1342.

- علی وکیلی، داور و شركت مركزی، چاپ اول، تهران، چاپخانه اطاق بازرگانی تهران، 1343.

- قاسم غنی، يادداشت‌های دكتر قاسم‌ غنی، به كوشش سيروس عنی، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، زوار، 1367.

- ابراهيم خواجه ‌نوری، بازيگران عصر طلایی، تهران، جاويدان، 1357.

- محسن صدر، خاطرات صدرالاشرف (محسن صدر)، چاپ اول، تهران، وحيد، 1364.

- قهرمان ميرزا سالور، خاطرات عين‌السلطنه (قهرمان ‌ميرزا سالور)، جلد نهم، به كوشش مسعود سالور و ايرج افشار، چاپ اول، تهران، اساطير، 1379.

- ميرزا فتاح خان گرمرودی، سفرنامه ميرزا فتاح گرمرودی به اروپا موسوم به چهار فصل، به كوشش فتح‌الدين فتاحی، چاپ اول، تهران، چاپخانه، بانك بازرگانی ايران، 1347.

- تاريخچه نفت در ايران،‌ ج هشتم، چاپ اول، تهران، جهان كتاب، 1379.

- رجال شناسی عصر رضاخانی، ج 11، چاپ اول، تهران، جهان كتاب، 1379.

- مجلس در دوره رضاخان پهلوی، ج 14، چاپ اول، تهران، جهان كتاب، 1379.

- جلال عبده، چهل سال در صحنه قضایی، سياسی، ديپلماسی ايران و جهان: خاطرات دكتر جلال عبده، 2 جلد، به كوشش مجيد تفرشی، چاپ اول، تهران، رسا،‌1368.

- فتح‌الله نوری اسفندياری، رستاخيز ايران، مدارك مقالات و نگارشات خارجی (1299 ـ 1323)، چاپ اول، تهران، چاپخانه سازمان برنامه، بی‌تا.

- باقر عاقلی، داور و عدليه چاپ اول، تهران، انشارات علمی، 1369.

- خسرو سعيدی، اللهيار صالح، زندگينامه، جلد اول، چاپ اول، تهران، طلايه، 1367.

- اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.

- نصرت‌الله سيف پور فاطمی، آيينه عبرت، خاطرات دكتر نصرت‌الله سيف پورفاطمی، به كوشش علی دهباشی، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، 1378.

- ابوالحسن عميدی نوری، يادداشتهای يك روزنامه‌نگار (تحولات نيم قرن تاريخ معاصر ايران از نگاه ابوالحسن عميدی نوری)، به كوشش مختار حديدی و جلال فرهمند، جلد اول، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1381.

- سيد ‌حسن تقی‌زاده، زندگی طوفانی، خاطرات سيد حسن تقی‌زاده، به كوشش ايرج افشار، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی، 1372.

 

منبع:

- سایت "موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی".

 

.................. ................. ............... ...............

 

علی اکبر داور (میرزا علی اکبرخان مدعی العموم) ، بنیانگذار دادگستری نوین ایران

مخالفت انگلیس و روسیه با لایحه پیشنهادی مذاکره با آمریکاییان و علت خودکشی علی اکبر داور

علیاكبر داور از متحدان تیمور تاش و نصرتالدوله فیروز میرزا برای تثبیت سلطنت رضاخان بود. پانزده سال از زندگی علی اکبر داور، وزیری با اقتدار و اصلاحطلبی تلاشگر در دوره پهلوی را بر دوش میکشید. با انتشار روزنامه مرد آزاد و نمایندگی مجلس دهم شورای ملی، او نیز از مهمترین بازیگران عرصه سیاسی ایران شده بود. نکته مهمی که این پژوهش به آن نظر دارد، لایحه پیشنهادی او به مجلس دهم در رابطه با مذاکره با آمریکاییان است. این لایحه  که دو کشور انگلیس و روسیه به شدت با آن مخالفت كردند، بعضی از نکتهسنجها را به این تصور انداخت که احتمال دارد یکی از عوامل خودکشی تأملبرانگیز داور در بهمن 1315 خورشیدی ارائه این لایحه باشد. با نگاهی به ماهیت این لایحه و دلایل ارایه آن، تلاش میکنیم به جوانبی از شخصیت داور، اهداف او از ارایه این لایحه، و برخورد مجلس دهم با آن نگاهی بیندازیم.

 

علی‌اکبر داور از رجال دوره رضاشاه ، وزیر مالیه در کابینه محمد علی فروغی (1312 تا 1315 شمسی) و بنیانگذار دادگستری نوین ایران بود. پدرش کربلائی علی خان اردلان معروف به کلبعلی خان خازن خلوت بود. از بین رجال دوره پهلوی علی اکبر داور تنها کسی است که هم اکنون یک خیابان در تهران به نام او ست. علی اکبر داور در سال 1246 شمسی در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه و مدرسه علوم سیاسی به خدمت عدلیه قدیم درآمد و مشاغل مختلفی را عهده‌دار شد. در 25 سالگی، دادستان تهران شد و به میرزا علی اکبر خان مدعی العموم شهرت یافت.

 

در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا اخذ درجه دکترای حقوق تحصیل کرد. مهم‌ترین خدمت او، ایجاد تحول در ساختار نظام قضایی عدلیه بود. تاسیس اداره ثبت احوال، قانون ثبت اسناد، قانون ثبت املاک، و قانون ازدواح و طلاق از نتایج و حاصل زحمات او است. او در دوره وزارت پروژه‌های بزرگی را با تامین اعتبار دولتی به انجام رسانید. او مناسبات و دادوستدهای اقتصادی را دولتی کرد. در دوره او تجارت ایران با شوروی بر اساس معاملات پایاپای گسترش یافت. در آذر 1314 شمسی یک معاهده تجارتی پایاپای مهم بین ایران و آلمان منعقد شد که طبق آن دولت آلمان در قبال صادرات پنبه، چوب، برنج، جو، قالی، خشکبار، خاویار و طلا و نقره از ایران به این کشور، تجهیزات صنعتی و ماشین آلات به ایران صادر کند.

 

وی سرانجام در بهمن 1315 شمسی درگذشت. برخی جراید مرگ او را ناشی از سکته قلبی دانستند، در حالیکه دیگران آن را خودکشی قلمداد کردند. غالب‌ترین قول این است که داور به دلیل توهین و بی احترامی از طرف رضاخان دست به خودکشی زده است. می گویند داور پس از آن که مورد بی مهری رضاشاه قرار گرفت به خانه رفت. مقداری تریاک در لیوانی حل کرد، خورد و خوابید. فردا که جنازه او را در بستر یافتند نوشته ای هم در کنار تختش یافتند. داور روی آن نوشته شعر معروف کلیم را نوشته بود:

 

افسانه حیات دو روزی نبود بیش آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت

یکروز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت.

 

داور هنگام خودکشی فقط 15 تومان پول نقد در جیب پالتو داشت که تنها دارایی نقدی دولتمردی بود که به (امیرکبیر عصر پهلوی) ملقب شد.

 

منابع :

- سایت "نشست تخصصی تاریخ مجلس"، نوشته طیبه منصوری دانشجوی کارشناسی ارشد اسناد و مدارک آرشیوی، دانشگاه تهران.

- سایت "آزادگی".

 

.................. ................. ............... ...............

 

على اكبرخان داور و عدلیه جدید

 

داور و محو کامل کاپیتولاسیون روسیه تزاری و انگلستان

آخرین قدم براى محو كامل كاپیتولاسیون توسط على اكبرخان داور، وزیر عدلیه وقت، در روز 15 تیر 1306 خورشیدی با برچیده شدن كارگزارى هاى اتباع خارجى و انتقال آنها به وزارت عدلیه برداشته شد. داور كه 5 ماه پیش از آن در دولت حسن مستوفى (مستوفى الممالك) به وزارت عدلیه منصوب شده بود، در نخستین روز وزارتش تعداد زیادى از قضات و كاركنان وزارت عدلیه را اخراج و تشكیلات قضایى را منحل كرد. او چند روز بعد براى تأسیس تشكیلات جدید قضایى، از مجلس شوراى ملى اختیارات گسترده اى گرفت و براى ایجاد عدلیه اى دنیا پسند كمر همت بست. این حقوقدان تحصیلكرده اروپا، از جمله قصد داشت شرایط را به گونه اى تغییر دهد كه هر توجیهى براى تداوم اجراى قانون كاپیتولاسیون از میان برود و این میراث تحقیرآمیز روسیه تزارى كنار گذاشته شود.

 

اجراى قانون كاپیتولاسیون یا قضاوت كنسولى در ایران از عهدنامه تركمانچاى ریشه میگرفت. در بند هشتم این قرارداد كه پس از شكست ایران در دومین جنگ با روسیه میان فتحعلى شاه و تزار نیكلاى اول بسته شد، آمده بود: چون وزیر مختار و شارژ دافر و قنسول حق قضاوت درباره هموطنان خود دارند، لذا در صورتى كه مابین اتباع روسیه (در ایران) قتل و جنایتى به وقوع رسد، رسیدگى و محاكمه آن راجع به مشارالیهم خواهد بود (موضوع به وزیر مختار و... ارجاع خواهد شد.) اگر شخصى از اتباع روس متهم به جنایتى شود، مورد مزاحمت و تعرض واقع نخواهد شد مگر شركت او در جنایت مدلل و ثابت شود و در این صورت (نیز)... محاكم مملكتى نباید بدون حضور مأمورى از طرف سفارت یا قنسول به مسئله جنایت رسیدگى كرده و حكم دهند... (با همه این شرایط اگر) تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حكم صادر شد، وى به وزیر مختار یا شارژ دافر یا قنسول روسیه تسلیم خواهد شد كه به روسیه فرستاده شده در آنجا موافق قوانین سیاست شود.

 

شكست به این ترتیب، نه تنها شیوه رسیدگى، صلاحیت دادگاه ها و حق حاكمیت ایران توسط روسیه نقض میشد، بلكه حتى قوانین و مجازات هاى رایج در ایران نیز براى تنبیه مجرمان روس محترم شمرده نمى شد و قوانین روسیه در مورد آنها به اجرا در مى آمد. سى سال پس از امضاى معاهده تركمانچاى، در سال 1274 خورشیدی یك شكست نظامى دیگر باعث شد قانون كاپیتولاسیون براى اتباع انگلستان نیز برقرار شود. ایران در جنگ هرات تحت فشار انگلستان ناچار شد این شهر را تخلیه كند و در كنفرانس پاریس پاى عهدنامه اى با دولت بریتانیا امضا بگذارد. به موجب ماده اى از این عهدنامه و به استناد حقوق كشورهاى كامه الوداد، حق قضاوت كنسولى به انگلستان نیز داده شد. بعدها فرانسه و سایر كشورهاى اروپایى نیز با استدلالى مشابه این حق را به دست آوردند.

 

پس از انقلاب مشروطه و در جریان جنگ جهانى اول، دولت صمصام السلطنه بختیارى، رئیس الوزراى وقت، در شرایطى بسیار بى ثبات (یك روز پس از آن كه احمد شاه از او خواست استعفا كند و یك روز پیش از آن كه وثوق الدوله، به عنوان رئیس الوزراى جدید جاى او را بگیرد.) كوشید قانون كاپیتولاسیون را لغو كند. استناد دولت او به اظهارات مقامات جدید روسیه (پس از انقلاب اکتبر 1917 میلادی شوروی) بود كه بر لغو تمام امتیازها و تعهدهاى دولت ایران نسبت به روسیه تزارى دلالت داشت. اما تصمیمات دولت صمصام هرگز حالت اجرایى به خود نگرفت. سرانجام تنها چند روز پس از كودتاى اسفند 1299 سید ضیاء الدین طباطبایی، معاهده دوستى ایران و شوروى (موسوم به معاهده 1921 میلادی) به دولت سید ضیاءالدین طباطبایى ابلاغ شد. در این معاهده دولت شوروى رسماً از حقوقى كه روسیه تزارى در عهدنامه تركمانچاى به دست آورده بود صرف نظر كرد و به این ترتیب مبناى حقوقى كاپیتولاسیون از میان رفت. اما از آنجا كه نظام محاكمه ها در ایران شرعى بود، دادرسى مطابق معیارهاى بین المللى انجام نمى گرفت و زندان قابل قبولى براى نگهدارى متهمان و مجرمان وجود نداشت، كشورهاى اروپایى حق كاپیتولاسیون خود را حفظ كردند.

 

داور و عدلیه

داور برای انتخاب قضات شایسته چند شرط در نظر گرفت نخست آنكه صحیح العمل و درستكار باشند سپس آنكه تحصیلكرده، خوش فكر و اندیشمند بوده باشند. ملاک وی درانتخاب قاضی تحصیلكرده تنها این نبود كه مدرسه حقوق را در ایران یا كشور دیگری طی كرده باشد بلكه كسانی راكه در ایران طبق معمول زمان دوره مقدمات و سطح را خوانده و از معارف اسلامی نیز بهره ای گرفته باشند به شرط داشتن سایر ضوابط به خدمت می پذیرفت. ثالثاً استفاده از جوانان تحصیلكرده كه در سایر وزارتخانه ها تجربه كاری داشتند و به صحت عمل نیز معروف بودند مورد توجه او بود و بدین منظور ابتدا متوجه وزارت امور خارجه شد و سپس وزارت مالیه و معارف را برای انتخاب قاضی مورد توجه قرار داد و عده زیادی از كارمندان آن سه وزارتخانه رابه عدلیه منتقل نمود.

 

داور برای تامین كاركنان قضا ابتدا قضات دادگستری را ملاک كار خود قرار داد. در سال 1290 خورشیدی كه حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله به وزارت عدلیه منصوب گردید. سازمان جدیدی در آن وزارتخانه پیاده كرد كه عینا اقتباس از سازمان قضایی و اداری فرانسه بود. محاكم به صلحیه ، بدایت ، استیناف و دیوانعالی تمیز تقسیم شدند، همچنین پاركه بدایت را تاسیس نمود، تا آن تاریخ امر بازجویی كه توسط مستنطق بایستی انجام بگیرد و صدور ادعانامه كه از وظایف مدعی العموم (دادستانی) بود تماماً در دادگاه انجام می گرفت. ولی مشیرالدوله در مفابل دادگاهها سازمان دیگری نیز پی ریزی كرد و كار قضا در دادسرا در اختیار وزیر دادگستری قرار داشتند و تغییر و تبدیل آنها احتیاج به رضایت آنان نداشت ولی روسای دادگاهها را وزیر دادگستری نمی توانست تغییر دهد مگر به رضایت و موافقت آنها از سال 1290 تا 1297 خورشیدی كه عدلیه داور شروع به كار كرد ، دادگستری ایران قریب یكصدو پنجاه قاضی استخدام كرده بود كه غالباً در كسوت روحانیت بودند و در حوزه های علمیه تحصیل نمود بودند.

 

داور قریب یک صد نفر از قضات سابق رابه خدمت پذیرفت. بعضی از آنها رتبه های بالاتر گرفتند و بعضی از آنها نیز تنزیل رتبه شدند از بزرگان قضاوت سابق كه به عدلیه داور وارد شدند می توان اسامی چند نفر را ذكر كرد مانند : - سید حبیب الله شبیر، - میرزا رضا خان ناییبی، - سید محسن صدرالاشراف محلاتی، - شیخ محمد عبده، - میرزا حسن خان شرف الملك فلسفی، - محمدرضا وجدانی، - حاج سید نصرالله تقوی، - سید محمد فاطمی قمی، - شمس العلمای گرگانی، - ركن الملك صدری، - سید علی حائری شاهباغ، - منصور الساطنه عدل، - جواد عامری، - غلامحسین وثیقی، - شیخ عبدالعلی لطفی، - میرزا محمدخان عادل الدوله، - شیخ اسدالله ممقانی، - میرزا خان جوان، - شیخ محمدرضا ایروانی، - میرزا طاهر تنكابنی، - میرزا محمدخان گلپایگانی، - شیخ الملك اورنگ، - میرزا شفیع جهانشاهی و سیدكاظم صدر.

 

افرادی كه از وزارت امور خارجه به عدلیه منتقل شدند عبارت بودند از : - معتمدالممالك راد، - مجید آهی، - ابوالقاسم فروهر(1)، - متین الدوله دفتری، - رضا علی دیوان بیگی(2) و علی اصغر زرین كفش.

 

ضمناً داور عده ای از نمایندگان مجلس را كه داوطلب شغل قضایی بودند به بضاعت علمی آنها با رتبه های مختلف به خدمت پذیرفت مانند: - ابوالحسن حائری زاده،(3) - عبدالباقی جمشیدی، - میرزا شهاب كرمانی(4) - محمد علی بامداد، - محمد رضا تجدید، - ناصر الاسلام ندامانی(5).

 

از معاریف هم عده ای چون: - رضا قلی خان نیرالملك(7)، - عین الممالك دفتری(6) - سید محمد صادق طباطبایی(8) - آقای سید عبدالمهدی طباطبایی، - اعتمادالدوله قره گوزلو(9) ، - مرتضی قلی خان طباطبایی، - میرزا علی حق نویس(10) و مورخ الدوله سپهر(11) جذب دستگاه قضایی شدند.

 

از جوانان تحصیلكرده های اروپا و ایران مانند: - سلمان اسدی،(12) - مشفق كاظمی،(13) - نظام الدین امامی(14) - ابراهیم زند(15) - دكتر محمد سجادی، - حسین مهیمن(17)، - محمود هدایت، - دكتر حسن مشرف نفیس(18)، - عباسقلی گلشاییان، - محمد علی بوذری، - محمد مجلسی، - موسی سرابندی، - دكتر محمود افشار(19) و نصرالله جهانگیری(20) نیز به خدمت دعوت شدند.

 

قانون اختیارات داور وزیر عدلیه در 28 اردیبهشت ماه 1306 خورشیدی به پایان رسید. داور برای ادامه كار خود طرح تمدید اختیارات خویش را برای مدت چهار ماه دیگر به مجلس داد كه مصدق در مخالفت با تمدید اختیارات داور به تفصیل سخن گفت. این مخالفت در سه جلسه مجلس ادامه یافت و سرانجام به تصویب رسید. بین مصدق و عده ای از نمایندگان مجلس كه موافق داور بودند مشاجره شدیدی درگرفت از جمله ابوطالب شیروانی روزنامه نویس و نماینده مجلس به مصدق حمله شدید نمود. قوانینی كه داور به تصویب رسانید : - قانون اختیارات وزیر عدلیه، - قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرین، - قانون ثبت اسناد، - قانون حقوق رتبه های قضایی، - قانون اجرای لوایح عدلیه پس از تصویب كمیسیون عدلیه مجلس، - جلد اول قانون مدنی ایران مشتمل بر 955 ماده، - قانون اصول تشكیلات عدلیه، قانون محاكمات نظامی، قانون تشكیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت، قانون تجارت، قانون مرور زمان، قانون حكمیت، قانون تابعیت، قانون وكالت دادگستری، - قانون اعسار و دادرسی، - قانون محاكمه وزرا و هیئت منصفه، - قانون مرتكبین قاچاق، - قانون ارتشاء، - قانون اقدام كنندگان علیه استقلال مملكت، - قانون اصول محاكمات جزایی و قانون منع برده فروشی.

 

علی اكبر داور با تلاش فراوان توانست میزان حقوق قضات دادگستری را در سطح بالاتری قرار دهد تا قضات بتوانند به زندگی خود ادامه دهند. مجلس حقوق رتبه های قضایی را به شرح زیر تصویب كرد: - رتبه یك قضایی 50 تومان، - رتبه دوم 65 تومان، - رتبه سوم 80 تومان، - رتبه چهارم 100 تومان، - رتبه پنجم 125 تومان، - رتبه ششم 150 تومان، - رتبه هفتم 190 تومان، - رتبه هشتم 240 تومان، - رتبه نهم 290 تومان، - رتبه دهم 350 تومان، - رتبه یازدهم 450 تومان.

 

قانون مدنی را چه كسانی تهیه كردند؟

اعضای كمیسیون تهیه و تنظیم جلد اول قانون مدنی بریاست علی اکبر داور

- محسن صدر (صدرالاشراف)، - حاج سید نصرالله تقوی، - حاج سید محمد فاطمی قمی

- مصطفی عدل (منصور السلطنه)، - شیخ علی بابا عالم، - سید كاظم عصار، - شیخ محمد كاشی

تهیه و تنظیم جلد اول قانون مدنی كه از اهم قوانین است تحت نظر كمیسیون به ریاست علی اكبر داور وزیر عدلیه و با عضویت آقایان محسن صدر (صدرالاشراف)، حاج سید نصرالله تقوی، حاج سید محمد فاطمی قمی، مصطفی عدل (منصور السلطنه)، شیخ علی بابا عالم، سید كاظم عصار و شیخ محمد كاشی در 955 ماده و كمیسیون دادگستری آن را در 18 اردیبهشت 1307 خورشیدی به تصویب رسانید. كمیسیون مزبور در تهیه قانون مزبور به چند كتاب معتبر فقهی از قبیل شرایع الاسلام، شرح لمعه و جواهر توجه داشته است.

 

موجودیت قانون مختلسین دولتی (بهمن 1307 خورشیدی) ، دیوان کیفر کارکنان دولت

قانون مجازات مختلسین دولتی در 16 آذر ماه 1306 شمسی از طریق كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی از تصویب گذشت. متعاقب این قانون، قانون دیگری تحت عنوان دیوان جزای عمال دولت به تصویب رسید. در این دادگاه كارمندان دولت به جرم اختلاس، حیف و میل اموال دولتی و اخذ رشوه و تدلیس محاكمه می شدند. دیوان جزای عمال دولت كه بعدا دیوان كیفر كاركنان دولت نام گرفت در روز 22 دی ماه 1307 شمسی قانون تشكیل و طرز رسیدگی آن به تصویب رسید و در اول بهمن ماه 1307 موجودیت آن اعلام شد. ریاست كل دیوان جزا بر عهده حاج شرف الملک فلسفی گذاشته شد. این دیوان دو شعبه داشت که ریاست شعبه دوم با شیخ عبدالعلی لطفی بود كه سابقاً در راس شعبه استیناف قرار داشت.

 

"سیّد علی حایری شاه باغ" دادستان کُل

مدعی العموم كل (دادستان کُل) دیوان جزا "سید علی حایری شاه باغ" بود. مستشاران عبارت بودند از : - محمود دفتری، - محمد علی بامداد، - نصرالله جهانگیر، - ابراهیم زند ، - غلامحسین نقدی، - اسمعیل بكایی. و اللهیار صالح عضو علی البدل شعبه اول و محمد علی بوذری عضو علی البدل شعبه دوم گردید. شرف الملك فلسفی مدت كوتاهی در راس دیوان جزا قرار داشت و به دیوان كشور رفت و علی اصغر زرین كفش رییس دادگاه جنایی به ریاست آن منصوب گردید.

 

قانون توحید لباس برای کارکنان دولت (6 دی 1307 خورشیدی)

روز ششم دی ماه 1307 خورشیدی، قانون توحید لباس در طی چهار ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید متن قانون توحید لباس به شرح زیر است :

 

ماده اول- كلیه اتباع ایران كه بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند در داخله مملكت مكلفند ملبس به لباس متحدالشكل شوند و كلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مكلفند در موقع اشتغال به كار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند، در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشكل شوند.

 

طبقات هشتگانه مستثنی از قانون توحید لباس

ماده دوم ـ طبقات هشتگانه ذیل از مقررات این قانون مستثنی هستند:

1- اولاً مجتهدین از مراجع تقلید مسلم كه اشتغال به امور روحانی داشته باشند.

2- ثانیاً مراجع امور شرعیه روستاها، قصبات پس از بر آمدن از عهده امتحان معینه.

3- ثالثاً مفتیان اهل سنت و جماعت كه از طرف دو نفر از مفتیان مهم اهل سنت اجازه فتوی داشته باشند.

4- رابعاٌ پیشنمازان دارای محراب ،

5- خامساً محدثین كه از طرف دو نفر از مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند.

6- سادساً طلاب مشتغلین به فقه و اصول كه در حد خود از عهده امتحان برآیند،

7- سابعاً مدرسین فقه و اصول و حكمت الهی،

8- ثامناً روحانیون ایرانیان غیر مسلم.

 

ماده سوم و چهارم مربوط به اجرای قانون از اول فروردین 1308 در شهرها و قصبات و تا فروردین 1309 خارج از شهرها بود شرح و جریمه تخلف از آن نیز در این مواد آمده بود.

 

خاطرات وزیر سید محسن صدرالاشراف درباره توحید لباس برای کارکنان دولت

مرحوم سید محسن صدرالاشراف که خود از کارکنان دولتی دوران رضاشاه و محمدرضا شاه بود درباره تغییر لباس و تبدیل به كت و شلوار و كلاه پهلوی در خاطرات خود چنین نوشته است: پهلوی با تشویق و راهنمایی چند نفر كه از ابتدای طلوع او به وی نزدیک شده بودند در درجه اول تیمورتاش و داور و در درجه دوم نصرت الدوله فیروز پسر فرمانفرما و اشخاص دیگر معتقد شده بود كه باید وضع ظاهر را از لباس و سایر امور تطبیق با اوضاع غربی یعنی اروپایی نموده و اساساٌ عشق به تغییر همه چیز حتی اسامی شهرها و روستا ها و لغات متداوله داشت و میخواست در همه چیز اوضاع نوینی به وجود بیاورد.

 

در سال 1307 خورشیدی زمزمه تغییر لباس از هر رقم و تبدیل به لباس متحدالشكل آغاز شد و ابتدا از اعضای ادارت دولت و وكلای مجلس شورا و كلیه اشخاص رسمی باید شروع شود. در ادارات دیگر دولت این كار چندان اشكال نداشت زیرا تبدیل سرداری و كت و كلاه قدیم به كلاه پهلوی بود ولی برای معلمین كه ملبس به لباس روحانیت و دارای عمامه بودند بسی مشكل بود و طبع مردم نه فقط از تغییر صورت بلكه از عملیات شرعی كه می گفتند مشتبه اروپایی و نصاری است متنفر بود چنانچه بعد از تبدیل لباس و رفع حجاب آنها روزنامه های عربی اهالی ایران را خارج از دین خواندند و یک روزنامه مصری تیتر مقاله خود را با این عبارت رافضی (شیعه)، نصرانی شدند.

 

در اواخر سال 1307 داور وزیر عدلیه حكمی نوشته و به محاكم فرستاد كه باید كلیه قضات و كارمندان عدلیه لباس كت و شلوار و كلاه بپوشند و چون مرا بیش از سایرین ممتنع می دانست این حكم را اول نزد من فرستاد و پیغام داد كه باید همه امضاء كنند. من آن حكم را پرت كرده و به آورنده تعرض كردم. این حركت من موجب شد كه هیچكس از قضات معمم آن حكم را امضاء نكرده و داور با شكست مهمی مصادف شد و چون مرا سردسته ممتنعین میدانست روزی مرا احضار كرد و لب به سخن گشود و گفت: شاه این امر را اجرا خواهد كرد و برای اشخاص متمرد از حكم او نه فقط خطر بركناری از خدمت وجود دارد بلكه سختگیری های دیگر خواهد كرد. من گفتم حاضرم استعفا از خدمت بدهم و تمكین از اراده شخصی نمیتوانم بكنم اگر چه مرا حبس كنند گفت راه چاره بیندیشید چون این كار حتمی است من گفتم عاشق عبا و عمامه نیستم ولی میل شاه یا دیگری در زندگانی مردم نباید حكومت كند و اگر شاه میخواهد این امر اجرا شود چه مانع است كه قانون در مجلس شورا تصویب شود تا راه عذری برای من و سایرین باشد و تابع قانون باشیم نه میل اشخاص. داور این نظر را پسندید و قانون به مجلس پیشنهاد كرد كه تصویب شد كه طبق آن عموم اهالی ایران جزء علماء و محدثین باید لباس متحدالشكل بپوشند و موعد اجرای قانون را از اول سال 1308 خورشیدی معین كردند و در همان تاریخ عموم اهالی لباس كت و شلوار و كلاه ملبس شدند و برای فرار از پوشیدن این لباس بعضی از آخوندهای بی سواد اجازه اجتهاد یا مدرسی از علماء درجه اول گرفتند و این امر وسیله گرفتن رشوه توسط مامورین نظمیه از معممین متمول شده بود چنانكه شنیدم از حاج قائم مقام التولیه خراسانی شصت هزار تومان پول گرفته اند كه متعرض او نشوند و بالعكس به بعضی از اهل علم كه حقاً از علماء بوده اند و جزء استثنای قانونی بودند مامورین اهانت ها كردند.

 

محكمه انتظامی قضات در بهمن ماه 1307 خورشیدی علی اكبر داور وزیر عدلیه بر اساس اختیارات مكتسبه از شورای ملی یك محكمه عالی قضایی برای رسیدگی به تخلفات قضات تشكیل داد و نام آنرا محكمه انتظامی قضات نهاد و احكام صادره برای مسئولان دادگاه فوق به این شرح صادر شد ؛ آقای سید محسن صدر (صدر الاشراف) با رتبه 10 قضایی به ریاست محكمه و آقایان شیخ محمد عبده بروجردی با رتبه 10 قضایی و سید عبدالمهدی طباطبایی با رتبه 9 قضایی و میرزا مهدی آشتیانی با رتبه 9 قضایی به عضویت محكمه انتخاب شدند. پس از مدت كوتاهی محسن صدر به ریاست شعبه تمیز منصوب شد و شیخ محمد عبده به ریاست دادگاه انتظامی رسید و این سمت را قریب سی سال عهده دار گردید بعدها دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات هم تشكیل یافت و دادسرایی هم برای آن تشكیل دادند.

 

علی اكبر داور هم زمان با تشكیل دادگاه انتظامی قضات تغییرات دامنه داری در كادر قضایی به وجود آورد كه قسمتی از آن به شرح زیر است: میرزا محمد رضا وجدانی رئیس شعبه دیوان عالی تمیز. محمدرضا ایروانی حاكم شرع مستشار دیوانعالی تمیز، میرزا علی آقا هیئت به ریاست استیناف غرب ، میرزا محمد گلپایگانی به مدعی العمومی استیناف تهران ، میرزا عبدالله مستوفی به ریاست استیناف فارس، میرزا جواد خان عامری به ریاست محكمه تجارت ، محمد خان سروری مدعی العموم تهران ، سید علی اكبر اخوی مستنطق دیوان جزا، فخرالدین شادمان عضویت پاركه دیوان جزا ، حسن خان مشكان طبسی مستشار استیناف ، میرزا حسین خان زرین عضو استیناف ، صادق وثیقی عضو علی البدل استیناف ، احمد بختیاری مستنطق پاركه بدایت تهران، سید عمادالدین میرمطهری امانت صلح محدود، محمد مجلسی و عباسقلی گلشائپان به سمت مستنطق بدایت تهران و مجموعأ 47 ابلاغ جدید صادر گردید.

 

قانون محاكمه وزراء

روز چهاردهم تیر ماه 1307 خورشیدی قانون محاكمه وزراء كه ناشی از اختیارات وزیر عدلیه بود در كمیسیون عدلیه به تصویب رسید. به موجب این قانون به جرایم وزراء ، دیوانعالی كشور رسیدگی خواهد كرد و هنگام محاكمه تمام مستشاران دیوانعالی تمیز و اعضاء علی البدل در جلسه حضور خواهند یافت و رای محكومیت متهم با اكثریت آراء خواهد بود.

 

دستگیری و محاكمه فیروز میرزا وزیر سابق مالیه و نقش داور در آن

اصولا رضاشاه نسبت به نصرت الدوله فیروز میرزا پسر فرمانفرما خوشبین نبود و هیچوقت قبول نمیكرد كه وی نسبت به او سرسپردگی دارد و همیشه نگرانیهایی از اقدامات تخریبی وی داشت و همكاریهای رضاشاه در دوران سردار سپهی و سالهای اول سلطنت با او برای اجرای مقاصد خاصی بود كه فقط نصرت الدوله میتوانست آن مقاصد را انجام دهد. آخرین وظیفه ای كه نصرت الدوله قرار بود انجام و به اتمام برساند اخراج دكتر میلیسپو بود كه واقعاً با كمك مدرس این برنامه رضاشاه به مرحله اجرا در آمد.

 

بدبینی رضاشاه به نصرت الدوله زمانی بنیان گرفت كه فرمانفرما والی كرمانشاه و رضاخان افسر جزء رییس قراولان فرمانفرما بود. نصرت الدوله از جوانی خودخواه متكبر و بدبرخورد بود. شاید بارها به سلام نظامی رضاخان پاسخ نداده بود و یا به وی تكلیف كرده بود افسار اسب او را بگیرد تا او سوار شود. نظیر اینگونه اعمال كه از هر شاهزاده ای چون فیروز میرزا مستبعد نبود ولی جبر زمان نصرت الدوله را به راهی كشانید كه مدتی پای علم سردارسپه سینه زد تا سرانجام عضو كابینه شد. بعضی از اقدامات تند نصرت الدوله فیروز میرزا در وزارت دارایی برای او دشمن درست كرد. مثلاً دایر كردن رسومات در قم موجب رنجش شدید روحانیت گردید و بعضی به رضاشاه متذكر شدند كه نصرت الدوله دست به سلسله اقدامات تخریبی زده است به طوری كه شبی رضاشاه به فخرالسلطنه رییس الوزراء می گوید دیگر حاجتی به نصرت الدوله نداریم چه عیب دارد از خدمت معاف باشد ؟ به هر حال وجود تیمورتاش مانع از این بود كه نصرت الدوله كنار برود.

 

عزاداری رضاشاه در تکیه دولت (خرداد 1308 خورشیدی)

از روزی كه میرپنج رضاخان به حضرت اجل سردارسپه تبدیل گردید در قزاقخانه مجالس روضه خوانی دایر می كرد و خود نیز در آن مجالس شركت می جست در زمان وزارت جنگ رییس الوزرایی خود به عنوان صاحب عزا در پایین سالن می نشست و با سایر عزاداران همراهی می نمود. اما وقتی به سلطنت رسید مجالس عزاداری را تعطیل نكرد و فقط محل آن را تغییر داد و از قزاقخانه به تكیه دولت منتقل نمود در خرداد ماه 1308 شمسی كه مصادف با محرم 1348 هجری قمری بود این مجلس عزاداری به مدت ده روز در تكیه دولت تشكیل گردید و در روز عاشورا شاه در آن شركت می كرد.

 

صبح عاشورا تعطیل عمومی ؛ در باغ نصرت الدوله فیروز میرزا در فرمانیه

صبح عاشورا كه تعطیل عمومی بود داور به دربار احضار شد. ملاقات وزیر عدلیه و شاه بیش از چند دقیقه طول نكشید و داور پس از مرخص شدن به عجله سوار اتومبیل شد و به منزل عبدالله یاسایی از وكلای متنفذ مجلس رفته پس از چند دقیقه او را همراه خود ساخته، به اتفاق به منزل احمد شریعت زاده رفته او را نیز همراه خود ساختند در این موقع داور به راننده خود دستور داد برو فرمانیه منزل شاهزاده نصرت الدوله فیروز میرزا، اتومبیل وزیرعدلیه با سه نفر سرنشین ناله كنان جاده شمیران را طی كرده پس از پشت سر گذاردن سر بالایی و پیچ و خم های متعدد در جلوی باغ نصرت الدوله فیروز میرزا در فرمانیه توقف نموده به دربان پیغام دادند كه به حضرت والا عرض كنید چند میهمان ناخوانده دارند. دربان با شناختی كه از داور داشت با احترام تمام میهمانان را به سالن پذیرایی هدایت كرد و میزبان را از ورود میهمانان با خبر نمود.

 

چگونگی توقیف نصرت الدوله فیروز میرزا

نصرت الدوله آن روز مختصر كسالتی داشت و هنوز از بستر خارج نشده بود و از احترام الملوك همسر خود در خواست نمود چند دقیقه ای میهمانان را سرگرم كند تا او لباس پوشیده و نزد آنها برود و چند دقیقه ای بیش طول نكشید كه صاحب خانه وارد سالن شد و اولین جمله او این بود: چه خوب شد سرافراز فرمودید چند روزی است بی جهت گرفته هستم داور در این موقع لب به سخن گشود و یكی از لوایح دولت را مطرح كرده گفت امروز بهترین فرصتی است كه حداقل میتوانیم در مورد لایحه صحبت كنیم از آقایان یاسایی و شریعت زاده هم خواهش كردم كه تعطیل خود را صرف این كار مملكتی كنند. نصرت الدوله فیروز میرزا ظاهرأ این فكر را پسندید و بحث و مذاكره پیرامون لایحه آغاز شد. نزدیكی های ظهر داور به میزبان گفت غذا را زودتر به ما بدهید چون ساعت دو بعد از ظهر باید در تكیه دولت حاضر باشیم اعلیحضرت تشریف فرما میشوند. نصرت الدوله فیروز میرزا بلافاصله پاسخ داد اطاعت میشود ولی امروز عذر بنده را در پیشگاه همایونی بخواهید چون كسالت دارم داور بلافاصله به نصرت الدوله فیروز میرزا گفت به هر كیفیتی كه ممكن است باید تشریف فرما شوید حتماً با همة ما اعلیحضرت همایونی فرمایشهایی دارند و بالاخص حضرت والا كه كلید خزانه دولت در دست با كفایت شماست به هر نحوی كه ممكن بود نصرت الدوله آماده شركت در مجلس عزاداری شد پس از صرف ناهار نصرت الدوله و داور در یك اتومبیل نشسته و به سمت تكیه دولت حركت كردند و قبل از حضور شاه در آن مجلس حضور یافتند. یک مرتبه رضاشاه وارد شد و با عصبانیت دستور توقیف و جلب نصرت الدوله وزیر مالیه را به سرهنگ درگاهی رییس نظمیه داد. در اینجا از یادداشت های شاهد عینی آقای سلیمان بهبودی استفاده می كنیم:

 

.... در ایام محرم در تكیه دولت روضه خوانی میكردند خیلی مجلل و مفصل بود برای اعلیحضرت همایونی غرفه مخصوص طبق شئون مملكت آماده میكردند و بنده مراقب اعلیحضرت همایونی بودم. بعد از ظهرها از در الماسیه از خیابان باب همایونی اتومبیل وارد و در جلوی عمارت برلیان توقف میكرد، بنده در محل توقف اتومبیل انتظار ورودشان را داشتم. آقای رییس الوزراء و آقای وزیر دربار و سایر وزراء در كاخ گلستان نزدیک در ورودی تكیه دولت منتظر بودند به محض اینكه اتومبیل میرسید و توقف میكرد بنده در را باز میكردم اعلیحضرت همایونی پیاده شده به طرف داخل كاخ گلستان راه می افتادند. از در ورودی تكیه تشریف می آوردند و پس از مختصر توقف و اغلب جزیی مذاكره با اغلب وزراء داخل تكیه و غرفه خودشان روی تشك مخصوص روی زمین می نشستند روضه خوانها هم مشغول بودند و چون معمولا چای میل می كردند بنده هم داخل غرفه كنار در می ایستادم كه چای بدهم آن روز اعلیحضرت همایونی فوق العاده عصبانی بودند و در همان موقع سئوال از صور اسرافیل وزیر پست و تلگراف نمودند كه بیشتر موجب عصبانی شدن شاه شد و فرمودند هر وقت سئوالی از صدر كردم از سیر تا پیاز خانه اش را هم میخواهد برای من تعریف كند. آقای صدر ساكت شد و وزراء همه به من توجه كردند و از نظر سابقه ای كه داشتم میخواستند بفهمند اوضاع از چه قرار است بنده هم با دیدن سرتیپ درگاهی رییس شهربانی نگاهی به آقایان وزراء كرده و به قول معروف لب گز كردم و فهماندم كه اوضاع خراب و منجركننده است، بلافاصله اعلیحضرت همایونی چند قدم سریع در محوطه كاخ گلستان برداشته و ور كردند به مخبرالسلطنه و با صدای بلند فرمودند آقای رییس الوزراء دیگر نصرت الدوله مورد اعتماد ما نیست و بعد با رییس نظمیه به سراغ نصرت الدوله رفت دست او را گرفت و به جلو برد. در این هنگام چون نصرت الدوله دور بود با صدای كمی بلند گفت قربان عرض دارم اعلیحضرت همایونی با صدای بلند رو به رئیس نظمیه فرمودند چرا معطلی ببرش. بلافاصله تشریف فرمای تكیه شدند. در محل مخصوص جلوس فرمودند و چای خواستند و نصرت الدوله به زندان رفت. محمد درگاهی پس از صدور دستور از طرف شاه فوراً بازوی نصرت الدوله را گرفته و سرانجام او را در اتومبیل خود جای داده به اتفاق آجودان خود به سمت نظمیه می روند پس از ورود به نظمیه موقتاً او را در اتاقی حبس نموده و ماموری جهت نگهبانی تعیین و خود فوراً به تكیه دولت بر میگردد و گزارش امر را به شاه میدهد و دستورهای جدیدی صادر میشود.

 

دستگیری اطرافیان نصرت الدوله فیروز میرزا

از همان لحظات نخستین بازداشت نصرت الدوله نزدیكان او مانند فرمانفرما و برادرانش كه دو تن از آنها (سالار لشگر، محمد ولی میرزا) نماینده مجلس بودند تحت مراقبت پلیس قرار گرفته رفت و آمد آنها تحت كنترل قرار میگیرد. پس از چند ساعت توقیف در نظمیه نصرت الدوله فیروز میرزا به منزل شهری خود انتقال یافته و چند مامور برای حفاظت او گمارده شدند. هنوز بیش از ده روز از دستگیری و توقیف نصرت الدوله وزیر مالیه نگذشته كه به دستور رضاشاه اكبر مسعود (صارم الدوله) والی فارس دستگیر و تحت الحفظ به تهران اعزام گردید و بلافاصله اداره نظمیه او را تحویل گرفته و به زندان انداخت. در همان شب سرتیپ محمد حسین فیروز رئیس ستاد نیروی جنوب برادر نصرت الدوله فیروز میرزا از شغل خود منفصل و به زندان تهران انتقال یافت.

 

چگونگی بازداشت صارم الدوله (پسر ضل السلطان، نوه ناصرالدینشاه) والی فارس (1308 خورشیدی)

درباره بازداشت صارم الدوله، نخست وزیر وقت (مهدی قلی هدایت مخبرالسلطنه) در كتاب خاطرات و خطرات چنین مینویسد: صارم الدوله پسر ضل السلطان (پسر ناصرالدینشاه) را كه حاكم فارس بود مغضوبا با طیاره به تهران آوردند در ضمن از شاه شنیدم فرمودند نمی كشمش و این در موقعی بود كه دست وثوق الدوله و صارم الدوله و نصرت الدوله در بستن قرارداد 1919 میلادی استرداد می شد.

 

نصرت الدوله چندی دور از كارهای اداری و سیاسی در منزل استراحت می كرد و با خواندن كتاب خود را سرگرم می نمود در همین زمان سرتیپ درگاهی رئیس نظمیه از شغل خود منفصل و به زندان تازه ساز قصر قجر انتقال یافت و به جای وی سرتیپ محمد صادق كوپال در راس شهربانی قرار گرفت. كوپال مردی تحصلیكرده و مبادی آداب بود و در نخستین روزهای ریاست شهربانی خود از مامورین محافظ نصرت الدوله و بستگان وی تعدادی كاسته فقط یک مامور كنار در منزل نگاه داشت و به وی اجازه داد هر وقت كه میل دارد به وردآور ملك اختصاصی خود رفته و در آنجا بماند. معاشرت های او آزاد شد و نظیر اینگونه آزادیها كه یسیار ارزشمند بود در این ایام نصرت الدوله به فكر افتاد به اوضاع مطفر فرزندش كه برای ازدواج بی تاب میكرد سرو سامانی بدهد سرانجام مهین دولتشاهی دختر محمدعلی دولتشاهی را برای همسری مظفر انتخاب كرد. عروس خانم جوان دخترعموی ملكه عصمت دولتشاهی همسر رضاشاه بود و می بایستی در این مورد از شاه اجازه گرفته شود. نصرت الدوله اطمینان داشت كه شاه اجازه نخواهد داد ولی برخلاف این تصور رضاشاه با این ازدواج موافقت كرد.

 

داور برای نصرت الدوله پرونده سازی كرد در همان ایام كه نصرت الدوله سرگرم مسایل داخلی بود شبی داور وزیر عدلیه به ملاقات وی رفت ظاهراً برای احوالپرسی و دلجویی آمده بود ولی این ملاقات در حقیقت اولین بازپرسی از نصرت الدوله بود ظاهراً پرونده ای كه سرتیپ درگاهی چندی پیش ساخته و پرداخته بود و پس از گزارش شرف عرضی و اظهار نظر امیر لشكر حبیب الله شیبانی والی و فرمانده لشكر فارس توسط دادستان دیوان جزای عمال دولت بایگانی شده بود به دست داور حبات تازه ای یافته بود و علی الظاهر می بایستی مقدمات بازجویی توسط یكی از مستنطقین دیوان جزا به عمل آید ولی داور آن شب در منزل نصرت الدوله امر بازجویی را انجام داد و قریب ده ساعت سئوال و جواب بین داور و نصرت الدوله طول كشید.

 

نصرت الدوله با تمام زرنگی و تدبیر چون داور را دوست نزدیك خود میدانست از جواب دادن به سئوالات نه تنها طفره نرفت بلكه مطالبی را هم كه ضرورتی نداشت عنوان شود بازگو نمود و داور هم همه را یادداشت كرد. بعدأ وقتی هوا روشن شد داور خانه نصرت الدوله را ترک كرد و یكسره به وزارتخانه آمد و سراغ كاظم صدر مدعی العموم دیوان جزا را گرفت و چند ساعتی نیز با وی در گفتگو و تنظیم پرونده بود. کاظم صدر به وزیر عدلیه متذكر شد بازجویی ناقص است و باید تكمیل شود بهتر آن است كه خود جنابعالی یا بنده این امر را برعهده بگیریم. ولی داور صلاح در این دید كه بقیه سئوالات توسط تامینات انجام بگیرد تا در گفتگو و سئوال و جواب ملاحظاتی نباشد. دو روز بعد نصرت الدوله طی نامه لاک و مهُر شده ای به اداره تامینات احضار شد و امر بازجویی از او را هاشم عربشاهی رییس یكی از شعب تامینات برعهده داشت، بازجویی چون در یک روز پایان نگرفت نصرت الدوله را یک شب در آگاهی نگهداشتند. فردای آن روز آزاد شد و در همان روز حشمت الله فربود پشتكار نصرت الدوله به شهربانی احضار و پس از چند ساعت بازجویی توقیف گردید.

 

روز دوشنبه 26 اسفند ماه 1308 شمسی یكصدو ششمین جلسه مجلس شورای ملی به ریاست حسین دادگر تشكیل گردید. پس از قرائت صورت جلسه آن چند فقره مرخصی مطرح و به تصویب رسید آنگاه رییس مجلس اظهار داشت آقای وزیر عدلیه لایحه ای داده اند كه قرائت میشود. نظربه اصل 25 و 69 و اصل 70 متهم قانون اساسی و نظر به قانون محاكمه وزراء مصوب تیر ماه 1307 خورشیدی و نظر به راپرت پاركه دیوان جزای عمال دولت كه موارد مستقیماً تقدیم می شود. وزارت عدلیه تقاضا میكند كه آقای (نصرت الدوله) فیروز میرزا وزیر مالیه سابق به مناسبت ارتشاء مورد تعقیب واقع گردد.

 

عوامل سقوط نصرت الدوله فیروز میرزا

عوامل سقوط فیروز میرزا نصرةالدوله (نصرت الدوله) میتواند چند دلیل عمده باشد:

 

1) اولین دلیل که به خصوصیات شخصیتی و ذاتی او بر میگردد، خودپسندی،  خودخواهی و جاهطلبی، نصرت الدوله در مقابل اطرافیان بود، که آنها را آرزده خاطر میکرد. او که از معلومات و محفوظات خوبی برخوردار بود با وزیراعظم دربار نیز با برخورد شدید و حس برتربینی برخورد میکرد، و اشتباهات او را بر میشمرد و به او خرده میگرفت، در پی آن هم وزیر از بدگویی نصرت الدوله نزد رضاخان کوتاهی نمیکرد.

2) دلیل دوم، پرونده سازی اطرافیان شاه بود، مخصوصاً سرتیپ "درگاهی" و "عبدالله ئسایی" نماینده مجلس به دستور خود رضاخان این پرونده سازی را انجام دادند.

3) دلیل بعدی و مؤثر را میتوان، مخالفت انگلیسیها بعد از کودتای 1299 خورشیدی سید ضیاء و اعتراض و دشمنی نصرت الدوله با آنها دانست. او که از نزدیکان این دولت بود بعد از این واقعه به دشمنی با انگلیس پرداخت و در خطابهای محکم و شدید اللحن توطئه انگلیسیها در کودتا را افشا کرد.

4) و دلیل دیگر نیز اطلاعات و اخباری بود که نصرت الدوله از ایران، دربار ایران و شخص رضاخان و دیکتاتوری موجود در کشور را در اختیار "مستر کلارک" مستشار سفارت فرانسه میگذاشت. با انتقال این اخبار به مطبوعات این کشور مقالههای زیادی در مورد خفقان و دیکتاتوری رضاخانی درج و عصبانیت شاه را موجب شد.

 

ماخذ:

- دكتر باقر عاقلی- نویسنده کتاب داور و عدلیه.

 

منبع:

- سایت "راه مقصود".

 

(پژوهش، گردآوری، تدوین و پیرایش از سروش آذرت: 7 شهریور 1392 / 29 آگوست 2013 میلادی)

 

.................. ................. ............... ............... ............

 

با تشکر از سایتهای "موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی" ، "تمدن پرُشکوه ایران باستان" ، "راه مقصود" ، " نشست تخصصی تاریخ مجلس" و طیبه منصوری و دکتر باقر عاقلی / سایت خانه و خاطره/ سروش آذرت/ 6 شهریور 1392 خورشیدی/28 آگوست 2013 میلادی/